سياسة تصحيح البيانات وتحديث الملفات
آخر تحديث: 19 أغسطس 2026. يلتزم حُجّة مصر بتوفير مسار واضح لتصحيح المعلومات المهنية غير الدقيقة أو القديمة. يمكن لصاحب الملف، أو ممثل المؤسسة، أو أي مستخدم لديه مصدر موثوق إرسال طلب مراجعة.
ما الذي يمكن طلب تصحيحه؟
- الاسم المهني، المسمى، جهة العمل، المحافظة أو المدينة، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني أو الموقع.
- التخصصات والخدمات واللغات وبيانات الترخيص أو العضوية المنشورة في الملف.
- الصور أو الروابط أو العلاقة بين محامٍ ومكتب أو مؤسسة محاماة.
- معلومة منسوبة إلى مصدر لم تعد متاحة أو ثبت أنها غير صحيحة.
- طلب إزالة بيانات شخصية لا يلزم نشرها أو ملف مكرر أو منسوب إلى شخص غير صحيح.
المعلومات المطلوبة في الطلب
- رابط الصفحة واسم صاحب الملف أو المؤسسة.
- الحقل الحالي والنص الصحيح المقترح، مع شرح مختصر لسبب التعديل.
- رابط مصدر موثوق أو مستند مناسب عند الحاجة. لا ترسل بيانات قضية أو مستندات سرية لا تلزم للتحقق.
- اسم مقدم الطلب وصفته وعلاقته بالملف، وبريد يمكن استخدامه للمتابعة.
كيفية إرسال الطلب
استخدم حسابك في صفحة تسجيل الدخول لطلب تعديل ملف، أو أرسل التفاصيل عبر نموذج الاتصال أو البريد [email protected]. اكتب في العنوان «طلب تصحيح بيانات» وأرفق رابط الصفحة.
كيف نراجع الطلب؟
نتحقق أولًا من اكتمال الطلب وصفة مقدمه، ثم نقارن المعلومة بالمصدر الحالي والمصادر المتاحة. قد نتواصل مع صاحب الملف أو نطلب توضيحًا إضافيًا. تُعالج الطلبات بحسب أثر الخطأ وحساسية البيانات وتوفر الأدلة، ولذلك لا نعد بمدة ثابتة لكل حالة.
الطلبات العاجلة والنزاعات
أشر بوضوح إلى الطلب العاجل إذا كان المحتوى ينتحل هوية شخص، أو يكشف بيانات خاصة، أو ينسب صفة مهنية غير صحيحة، أو قد يسبب ضررًا مباشرًا. عند تعارض مصادر موثوقة، قد نعلّق الحقل أو نضيف تنبيهًا مؤقتًا إلى أن تتضح المعلومة. لا تفصل المنصة في النزاعات القانونية بين الأطراف.
ما بعد المراجعة
قد نقبل التعديل، أو نرفضه مع بيان مختصر، أو نطلب مستندًا إضافيًا، أو نزيل المعلومة مؤقتًا. نسعى إلى تحديث «تاريخ آخر مراجعة للبيانات» عند إجراء مراجعة جوهرية. لا يؤدي رفض طلب غير موثق إلى منع صاحبه من إعادة الإرسال بمصدر أقوى.
الاعتراض وطلب الإزالة
إذا لم توافق على النتيجة، أرسل اعتراضًا إلى [email protected] مع رقم الطلب وأي دليل جديد. نقيّم طلبات الإزالة وفق طبيعة البيانات، ومصدرها، والمصلحة العامة، والحقوق والالتزامات القانونية المنطبقة.